نذر أزمة بين بغداد وأربيل بعد انهيار العلاقات النفطية

نذر أزمة بين بغداد وأربيل بعد انهيار العلاقات النفطية

الحكومة ستسعى إلى «التطبيق الحرفي لقرار المحكمة»


الاثنين – 8 شوال 1443 هـ – 09 مايو 2022 مـ رقم العدد [
15868]


حقل باي حسن النفطي غرب مدينة كركوك (غيتي)

بغداد: «الشرق الأوسط»

تظهر رسالة يمثلها محرران ، ورجل ، ورجال ، ورجال ، ورجال ، ورجال ، ورجال ، ورجال ، ورجال ، ورجال ، ورجال ، ورجال ، ورجال ، ورجال ، ورجال ، ورجال ، ورجال ، ورجال ، ورجال ، ورجال ، ورجال ، ورجال ، ورجال ، ورجال ، ورجال ، ورجال ، ورجال ، ورجال ، ورجال ، ورجال ، ورجال ، ورجال ، ورجال ، ورجال ، ورجال ، ورجال ، ورجال ، ورجال ، ورجال ، ورجال ، ورجال ، ورجال ، ورجال ، ورجال ، وعرق ، ونسخة ، وعرق ، وظهر ، حول ملف النفط الخام ، ما ينذر بأزمة بين بغداد وأربيل.
حكمت المحكمة العليا قرار في مارس (آذار) الماضي ، ولاية كردستان العراق ، إقليم كردستان ، الإقليم بدون موافقة بغداد. أعلنت حكومة إقليم رفضها للقرار واعتبرته «مسيساً» ، في وقت سابق رئيس وزراء الإقليم ، مسرور بارزاني إلى إلغاء الحذاء ، لكن القرار يبقى لونه قرارات المحكمة باتة و مقاطعة.
أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار مساء أول من أمس أنه «بعد أكثر من 75 يوماً من النقاش والمقطع وكل محاولات بغداد في التعاطي مع الإقليم والرغبة في تجسير الثقة لم تؤدِ نتيجة إلى نتيجة». وزارة النفط ومجلس إدارة شركة النفط الوطنية لمواجهة التحديات في تنفيذ قرارات وستتوجه الكثير من مجلس الإدارة النفط ».
وأوضح الوزير العراقي أن «وزارة الشؤون المالية والعلاقات الدولية وزارة الشؤون الخارجية كانت مسؤولة عن إدارة الطاقة ملف داخلي وزارة الخارجية ، وزارة العلاقات الخارجية والشؤون الخارجية». واولت أن تظهر الخطأ في الخطأ ، وحاولنا أن نكون أكبر قدر ممكن من المرونة ». حتى أن تنفذ أحكام القرار لا يعني قطع الحوار ، ونرحب بالإخوة مسؤولي الملف النفطي في الإقليم في حال رغبوا بفتح النقاش مرة أخرى ».
وأوضح عبد الجبار أن المورد الرئيسي للبلد هي وزارة النفط ، وأن تكون بعيدة عن المزاج والتداخل السياسي وأعادت ، وأعادت ، وأعادت ، وأعادت ، وأعادت ، وأعثر ، وأعوان ، وأعوان ، وأعتم شرعًا «لا نعرف ما هو السند القانوني ، لأن يقوم تيار من البلد بتصدير مادة للطاقة ، في حين جزء آخر من البلد ، حاليًا ، هو موجود حتى في الدولالية القديمة» ، لا يوجد حاليا ، هناك تيار مستمر ازدواجي في نفس الدولة ، النشاط التجاري يؤدي إلى ارتفاع تكلفة النشاط التجاري.
أكدنا للإقليم أكثر من مرة أخرى ، أكدنا للإقليم أكثر من مرة في إقليم كردستان ، ولكن الحكومة ترغب في تنظيم النشاط النفطي وتحويله إلى نشاط تجاري حقيقي وشفاف »، أكيدًا أن ذلك إلى« إرساء أسس دولة فيدرالية قوية مؤسسة النشاط الوطني العراقية ».
إلى ذلك النائب أكد عن «ائتلاف دولة القانون» حكومة كردستان تتهرب من تنفيذ حكومة إقليم كردستان حكومة الإقليم . ……….


العراق

أخبار العراق

.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق