مرشح واحد .. ما نظام الدوائر المتعددة بالعراق؟

تقسم بغداد إلى 17 دائرة انتخابية ويفوز عنها 71 نائبا، بينما قسمت نينوى إلى 8 الدوائر يفوز عنها 34 نائبا ، فيما ستكون 6 الدوائر انتخابية في البصرة ل25 نائبا.

وتأتي الدوائر الجامعية في محافظة ذي قار بواقع 5 دوائر ، يفوز عنها 19 نائبا في حين أن بابل ستشمل 4 الدوائر مخصصة ل17 نائبا ، بينما الأنبار فتضم 4 الدوائر انتخابية ويفوز عنها 15 نائبا.

وفي محافظة ديالى ستكون الدوائر الشروع 4 ويفوز عنها 14 نائبا ، وكركوك 3 الدوائر ويفوز عنها 13 برلمان ، بينما محافظة النجف فستكون 3 الدوائر ل12 نائبا.

هين عدد الدوائر الشروع في محافظتي صلاح الدين وواسط 3 لكل ، ويفوز عن كل واحد مثير 12 نائبا ، وكذلك 3 الدوائر لكل من محافظتي كربلاء والديوانية ، ويفوز عن كل واحد مثير 11 نائبا ، فيما سيكون لمحافظة ميسان نفس عدد الدوائر و بواقع 10 نواب.

أما في محافظة المثنى فستكون دائرتين ويفوز عنها 7 نواب ، وفي السليمانية بإقليم كردستان العراق ، ستكون 5 الدوائر انتخابية ويفوز عنها 18 نائبا ، بينما في أربيل ستكون 4 الدوائر ويفوز عنها 16 نائبا ، وفي دهوك ستكون 3 الدوائر ويفوز عنها 12 نائبا.

حول ما سيحدثه هذا التقسيم الجديد من ٪ في خارطة توازنات القوى الشروع العراقية ، يقول مدير مركز التفكير السياسي في العاصمة العراقية بغداد إحسان الشمري في حوار مع موقعسكاي نيوز عربية“:”صحيح أن اعتماد نظام الدوائر المتعددة الانتخابي ، جاء كتلبية للرغبات والمطالب الخيمة العراقية بالدرجة الأولى ، جوائز أن يكون هناك تمثيل شعبي حقيقي للمرشحين ، لكن من الوجهة نظري لا التنافس نضج ج العراقي ، ليس بالمستوى الذي يتوافق مع نظام الدوائر المتعددة“.

فالانتخاب في أغلبه لن يكون على أساس البرامج والطروحات النخيل ، بل وفق أسس طائفية ومناطقية وعشائرية وقومية ، كما يقول الشمري ، مضيفا: “الأمر الذي قد ينسف مرة أخرى عملية التمثيل الحقيقي ، بمعنى أن الكفاءات الوطنية والشخصيات المستقلة ، قد لا تملك حظوظ نجاح ، إذا ما قدمت برامج انتخابية واعدة ، أو إن لم تكن تستند في حراكها الانتخابي ، على عوامل الطائفة والعشيرة“.

ويختم الأكاديمي العراقي: “الدوائر المتعددة نظام انتخابي جيد ولا ريب ، لكن لا بد من أن يتوافق مع مدى نضج ج العراقي ، ويتسق مع تجربته الناشئة في هذا جنون“.

من جانبه ، يرى الباحث السياسي العراقي رعد هاشم ، في لقاء مع موقعسكاي نيوز عربية أنهذه التقسيمات الجديدة للدجور مع عدم مراعاته التجانس داخل كل المناطق ، حيث هناك مناطق غبنت جراءه ، هو ينطوي علاوة على ذلك ، على تعزيز فرص التخندق الأهلي المجتمعي والعشائري ، على حساب الاصطفافات السياسية“.

ويضيف: “لكنها مكنت في المقابل المستقلين من التعريف بأنفسهم وسط زحمة مرشحي على سبيل المثال السياسية الخانقة ، حيث هناك فرصة حقيقية أمام المستقلين ضمن هذه التقسيمات ، الشم عليهم والتعريف بهم بشكل ينفذ وتفاعلي ، وواضح أن الجائرين في أر من المناطق العراقية ، وفق هذا النظام ، باتوا غيرون أكثر على من سينتخبون بالاسم ، وليس بالقائمة بالدرجة الأساس“.

ستكون كفة الهمم القبلية والعشائرية هي الغالبة وفق هذه التقسيمات الدوائرية ، كما يتوقع هاشم ، مردفا: “قد ينجم عنها أيضا ، بعيد شبه توازن بين المستقلين والمتحزبين في الواقعين السياسي والبرلماني ، بما يسهم في كسر نمطية سيطرة مرشحي على سبيل المثال على طول الخط ، على المشهد الانتخابي ، ومن ثم تحت قبة البرلمان“.

يذكر أن العدد الكلي للمرشحين للانتخابات العامة العراقية ، يبلغ أكثر من 3200 مرشح ، بينهم 951 مرشحة ، ونحو 790 مرشحا مستقلا ، يتنافسون على 329 مقعدا برلمان هي مجموع مقاعد مجلس الشفق العراقي.

ومن أصل نحو 25 مليون ناخب عراقي يحق لنحو 21 مليونا ، التصويت ممن يمتلكون بطاقات انتخابية بايومترية طويلة المدة ومن بيضا بطاقات انتخابية قصيرة المدة.

هذا الصادرة نسبة المشاركة في الانتخابات العامة العراقية الأخيرة في عام 2018، الأقل منذ إجراء أول انتخابات تعددية في العراق في عام 2005 بعد سقوط نظام صدام حسين ، حيث بلغت نسبة المشاركة فيها 44.50 فيصر.

.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق