“مات مرة أخرى”.. أول تعليق من خطيبة خاشقجي على “حصانة محمد بن سلمان”

معا للقضاء على التشيع

انتقد معارضون سعوديون قرار الإدارة الأميركية الذي خلص إلى اعتبار ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لديه حصانة قانونية من الملاحقة القضائية في دعوى مرفوعة ضده في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018.

لكن وزارة الخارجية الأميركية وصفت، الخميس، التوصية بحماية ولي العهد السعودي من الوقوف أمام المحاكم بأنها “قرار قانوني بحت”، بحسب أسوشيتد برس.

وقالت وزارة الخارجية إنها “لا تنظر إلى حيثيات الدعوى الحالية وتكرر إدانتها القاطعة للقتل الشنيع لجمال خاشقجي”.

وتابعت: “منذ الأيام الأولى لهذه الإدارة، أعربت حكومة الولايات المتحدة عن قلقها البالغ بشأن مسؤولية عملاء سعوديين عن مقتل جمال خاشقجي”.

وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية لشبكة “سي إن إن” إن “القرار يستند إلى القانون العام، ولا يمس بمضمون وجوهر قضية مقتل خاشقجي”.

وقالت وكالة “أسوشيتد برس” إن “قرار إدارة بايدن غير ملزمة وسيقرر القاضي في النهاية ما إذا كان سيمنح الحصانة”.

 

من جهتها، اعتبرت المديرة التنفيذية في لمنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” (DAWN)، التي أسسها الصحفي جمال خاشقجي لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية بالمنطقة، سارة ليا ويتسن أن نتيجة طلب الحصانة “مروعة وهي تنازل هائل للسعودية”.

وقالت سارة ليا ويتسن لشبكة “سي إن إن”: “النتيجة أتت عكس ما وعد به الرئيس الأميركي جو بايدن بمحاسبة قتلة جمال خاشقجي”.

وأشارت إلى أن “تعيين محمد بن سلمان رئيسا للوزراء كانت حيلة لتأمين ما يسمى بحصانة رئيس الدولة”.

إلا أن أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا ديفيس، ويليام دودج، شرح أنه “بعد أن أصبح محمد بن سلمان رئيسا للوزراء، ترتب على الحكومة أن توصي بأنه يحق له التمتع بالحصانة”.

وأوضح دودج أن “الأمر شبه تلقائي”، لذلك اعتقد أن السعودية عينته لهذا السبب رئيسا للوزراء.

من جهته، شدد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لشبكة “سي أن أن” على أن “اقتراح الحصانة لا يمس بمضمون وجوهر قضية مقتل خاشقجي، وإن الطلب السعودي بمنح محمد بن سلمان الحصانة يستند إلى القانون العام والدولي، وليس انعكاسا للعلاقات أو الجهود الدبلوماسية الحالية”.

بدوره، انتقد عبد الله العودة، المقيم في الولايات المتحدة، وهو نجل سلمان العودة، رجل دين إصلاحي مسجون في السعودية منذ عام 2017 القرار وقال إن “النضال لاسترداد حق خاشقجي وحقنا جميعا لن يتوقف”.

وتابع في تغريدة نشرها على موقع تويتر أن “هذا الموقف القانوني في المحكمة هو فضل صغير لفضح المتورطين في مقتل خاشقجي، وكيف أنهم استخدموا كل الوسائل لأجل تحاشي حكم العدالة”.

كما انتقدت خديجة جنكيز، الخطيبة السابقة لخاشقجي، إعلان وزارة العدل الأميركية عن “حصانة” ولي محمد بن سلمان.  وبعد دقائق من نشر الخبر، قالت خديجة جنكيز، عبر حسابها على موقع “تويتر”، “مات جمال مرة أخرى اليوم”.

وأضافت في وقت لاحق “اعتقدنا أنه ربما يكون هناك نور للعدالة من الولايات المتحدة الأميركية، لكن مرة أخرى، جاء المال أولا”، قائلة “هذا عالم لا يعرفه جمال ولا أعرفه!”.

وفي 27 سبتمبر، تم تعيين الأمير محمد، الذي شغل سابقا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، رئيسا للوزراء بموجب مرسوم ملكي، مما أثار قلق نشطاء في مجال حقوق الإنسان من أن التعيين سيحمي الامير الشاب من تبعات أي قضايا أمام محاكم أجنبية.

وقال محامو ولي العهد في التماس إلى المحكمة الفدرالية الأميركية بواشنطن يطلب إسقاط الدعوى، مستشهدين بقضايا أخرى أقرت فيها الولايات المتحدة بحصانة زعماء دول أجنبية “المرسوم الملكي لا يترك مجالا للشك في أن ولي العهد تحق له الحصانة بناء على منصبه”.

وطلبت المحكمة من وزارة العدل الأميركية إبداء الرأي في موقف الحصانة للأمير محمد، وحددت 3 أكتوبر موعدا نهائيا للحصول على رد، وقالت وزارة العدل، بعد تعيين الأمير محمد رئيسا للوزراء، إنها طلبت تمديدا 45 يوما لإعداد ردها على المحكمة “في ضوء تلك الملابسات المتغيرة”.

معا للقضاء على التشيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق