لقمة الشعب على المحك .. تحذيرات استغلال قانون الدعم الغذائي في العراق | أخبار سياسة

القانون إلى تخصيص 17.14 مليار لشراء لشراء القمح والأرز والرزق والغرض من الرواتب.

تباينت الآراء والمواقف السياسية في العراق بعد تصويت مجلس النواب اليوم الأربعاء على مشروع قانون للدعم يحظر بتحويل الأموال العامة الحاجات العاجلة للأمن ، وسط تحذيرات من استغلال الكواكب السياسية لفقرات القانون بمشاريع تفتح فيها أبواب للفساد.

ويهدف القانون الخاص بـ25 تريليون دينار عراقي (17.14 مليار دولار) للحكومة لشراء القمح والأرز والعرض والرجوع والأجور ، وسيجري في أغراض أخرى ، وسيجري البدء في المتابعة على الميزانية للبلاد.

وأوضح في بيان أن التصويت على القانون جاء “بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة وخلق فرص العمل وتحقيق الاستفادة من موارد الدولة ودفع التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل والسير بالمشروعات الجديدة ذات الأهمية”.

بيان الصدر

صدر قانون في القانون ، “لقراءة التيار الصدري” ، ومشيرا إلى وجود قانون الثورة “، ومشيرا إلى وجود” قلق تسلط الفاسدين على هذا القانون “.

واقترح التقرير “تشكيل لجنة رقابية من مجلس الأمم المتحدة لمجلس الأمم المتحدة بشأن الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.

بيان لسماحة القائد السيد مقتدى الصدر (أعزه الله) حول إقرار قانون الأمن الغذائي من قبل البرلمان https://jawabna.com/index.php/permalink/11348.html المكتب الخاص / النجف الأشرف

تم النشر بواسطة المكتب الخاص لسماحة السيد مقتدى الصدر يوم الأربعاء 8 يونيو 2022

الصفحة الرئيسية التابعة لوزارتي وباكستان

وطالب الصالحي -في بيانه- “البريد الإلكتروني وباكستان”.

بعد اقرار قانون الدعم الخاص بالأمن والتعاون في الصالحي ..

بقلم إرشات صالحى- ارشد الصالحي يوم الأربعاء 8 يونيو 2022

جانبه ، قال أحمد الأسدي النائب عن الإطار التنسيقي (الذي يضن الكتل الشيعية المنطقة الكاملة) إن أسباب تصويت نواب الاطار على القانون هو إعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي إلى العمل ، بالإضافة إلى أسباب أخرى.

كان قد وعد أكثر من 30 عنصر ، وكان عام سابق ، وكان سابقًا سابقًا.

وعلق النائب السابق هوشيار عبد الله ، عبر حسابه على حسابه ، إعلان قانون الأمن الغذائي ، مثال ، إطارات ، مثال ، قانون متوقعا ، قانون متوقعا ، مثال ، قانون ، قانون يرضي كلا الطرفين “. نفس البلد ، الوزارات والمناصب السيادية.

وكتب الناشط السياسي ، أحمد العبادي ، على حسابه في تويتر ، “موقع المصالح والمنافع والمال كشفت الخلاف المستور ووضعت أطراف النزاع التنسيقي أمام المحك الحقيقي في مدى تماسكه ووحدة مواقفه”. ماذا يكون العبادي ، “هل تصويت جزء من الإطار على الأمن الغذائي الطارئ يعني الانقسام والانشطار ومقدمة لانسحاب هذا الجزء والتحاقه بالثلاثي”.

من جهته يتابع الإعلام معن حبيب عن سبب دعم جميع الفرقاء السياسيين لقانون الدعم الطارئ ، ويختلف ، تشكيل الحكومة و “تمشية الدولة”.

وقال “علنا الميزان” الباحث في الشأن السياسي عبر حسابه على تويتر ، إن “الصورة التي كانت تنتظرها اللجنة المالية تختلف عن المسودة التي تم تعديلها من قبل مجلسها ، مشيرا إلى أنه” تم التلاعب بها وتغير بعض البنودها لأغراض وتوافقات سياسية “. أكثر من 6 شهور لم يتفقوا على الزواج.

.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق