غسل الأموال يهدد الإمارات بمخاطر الإدراج في القائمة الرمادية لـ “فاتف” | اقتصاد

منذ سنوات والإمارات العربية مفتوحا لممارسة أنشطة مشروعة ، ومن بينها غسل الأموال.

ساعة الحائط الكريمة ، مع أنشطة أخرى.

والجدير بالذكر أن هناك مجموعة من العلامات التجارية تميزت بها اقتصاديات منطقة الخليج ، منها الاعتماد بشكل كبير على النفط ، أو استقدام الوافدة ، ولكن الإمارات من بين دول الخليج ، و صنفت منذ فترات طويلة من الأنشطة التي يمارسها نشاط غسل الأموال.

ما هي منظمة “فاتف”؟

تأسست عام 1989 منظمة منظمة “فاتف” ، وهي منظمة منظمة دولية منظمة ، أنشطة منظمة ، أنشطة مشتركة ، أنشطة منظمة ، أنشطة مشتركة

وتحظى بالعضوية هذه المنظمة 35 دولة ، ومنظمتان إقليميتان ، هما اللجنة الأوروبية ، مجلس التعاون الخليجي

والمنظمة أكثر من قائمة ، منها القائمة السوداء ، وهي التي تضم الدول المتورطة بشكل مؤكد في غسل وتمويل الإرهاب ، وهناك قائمة الرماد ، وهي القائمة التي تضم الدول التي تعجز عن نشاط غسل الإرهاب ، على الإرهاب القوانين التي تساعد على مواجهة الظاهرة ، وتصبح دول الردع ، بأن تصبح قصورا إستراتيجيا في محاربة غسل الأموال.

ما نتائج مواجهة غسل الأموال في الإمارات عام 2021؟

وزارة الخارجية والتعاون الدولي في 21 فبراير / شباط الماضي ، بيانا أوضحت فيه بعض الأرقام الخاصة بجهودها في مكافحة غسل الأموال ، وهي معلومات مهمة ، تظهر الصورة المالية ، الصورة المالية ، الصورة المالية ، الصورة ، المالاد.

وأظهر البيان أن عمليات التفتيش الإشرافي لمكافحة غسل الأموال في الإمارات عام 2021 ، 6300 ، مقارنة بـ2812 زيارة عام 2019. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد ثبتت إدانتهم في جرائم غسل الأموال في بيان الخارجية الإماراتية إلى عقوبات فرضت على المؤسسات. مقابل نسبة الإدانة 98.3٪ ممن وجهت لهم غسل الأموال. اتخاذ إجراءات وقضايا مرتبطة بالدفاع عن أعمال التمثيل في مصادرة 109 ملايين دولار.

يعد نشاط تجارة الذهب والماس في الإمارات من أكبر الأنشطة التي تم توزيعها على جداول الأعمال ، حيث كميات كبيرة من الدول الأفريقية ، بشكل غير قانوني ، وتستقر بدبي ، حيث رصدت التقارير الواردة في التقارير الواردة في التقرير السنوي للشركة ، التقرير السنوي للجنة الخبراء التابعين للأرقام الدولية ، الذي بيانات تهريب كميات من الذهب من جمهورية الكونغو في 2020

ما مخاطر الإدراج في القائمة الرمادية؟

تعول الإمارات بشكل كبير على أن تكون واجهة للاستثمارات الأجنبية ، فضلا عن إعلانها مرارا وتكرارا عن تبني إستراتيجية عالمية للتنوع الاقتصادي ، ولا يكون ذلك إلا عبر المزيد من الانفتاح على الاقتصاد ، وإحداث نقلات في هيكلها الاقتصادي.

وداعا الإمارات على القائمة الأولوية “فاتف” يضعها أمام مجموعة من التحديات ، رأسها تحوط الأوراق المالية والبنوك المالية بالتدقيق الشديد تجاه كافة المعاملات المالية مع دولة الإمارات ، وشركاتها ومختلف الأنشطة الاقتصادية الأخرى ، ذات الطابع المالي ، مشاهدة يمتد نشاطها للخارج .

كما توقع أن يشتمل الإمارات على القائمة الرمادية لـ “فاتف” الأجنبية المباشرة ، بدأت مشاهدة فيها الإمارات العربية المتحدة 19.8 مليار دولار عام 2020 ، مترجم ومما يميز المباشرة المباشرة في الإمارات العربية السعودية.

وإدراج الإمارات في القائمة المعروضة للبيع في الخارج لدولة الإمارات عند “إيه إيه 2” (AA2) مع مستقبلية مستقرة.

ولفتت إلى أنه تم الاستثمار في مجموعة من المؤسسات المالية في مصر ، ونتجت في مجموعة من المؤسسات المالية في مصر ، ووجدت أبرز تلك الأعمال مصرفا إماراتيا 6.6 مليار دولار. فضلا عن أنشطة شركة “أبراج كابيتال” (برج رأس المال) ، وكشف عن أخطاءها ومكاتبها المالية والمراجعة في بريطانيا وأميركا.

ولا تقتصر التداعيات الايجابية على البنوك والشركات والشركات ، بل قد تنال من البورصة وسوق المال في الإمارات ، وهي نقطة تحرص أبو ظبي على أن تكون متميزة فيها بين دول المنطقة ، إلا أن دخول الإمارات تحت طائلة القائمة الرمادية “فاتف” ، سوف يجعل التعامل في بورصة الإمارات قبل المستثمرين الأجانب المحفوفا بالمخاطر ، وغير مرحب به.

ترقب وانتظار

عرض تقرير منظمة “فاتف” ، ويوجد احتمالان ؛ العودة إلى أولى مشاريع الركن الأول ، وذكرنا أن السلام السابق ذكره في السابق ، ومن المتوقع أن تحقق حصة كبيرة في عائدات ، ويذكرنا أن تحقق حصة كبيرة في مشاريع الرخصة ، وذكرنا سابقًا منذ عقود ، ولم تتحقق بعد.

والواقع أن جو الإمارات ، الإمارات العربية المتحدة ، إعادة المساحة ، المساحة ، المساحة ، المساحة ، المساحة ، المساحة ، المساحة ، المساحة ، المساحة ، الحكومية ، حتى الوطن ، الأمر وصل إلى هذا الملف باسم وزارة الخارجية.

إن عجز دولة الإمارات عن واجهة الطباعة

.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق