“ظنها نكتة”.. نجل القرني يكشف الاتهامات الموجهة للداعية السعودي وتفاصيل اعتقاله

معا للقضاء على التشيع

اعتبر نجل الداعية السعودي، عوض القرني، أن التهم الموجهة بحق والده “سخيفة”، وأن اعتقاله كان “كارثيا”، في حين أكد محلل سياسي أن المزيد من التوضيح سيأتي لاحقا بشأن لائحة التهم التي طالبت النيابة السعودية من خلالها الحكم بالإعدام، بحسب ما ذكرت تقارير.

ووصف ناصر القرني، عبر برنامج “الحرة الليلة”، الثلاثاء، التهم التي استندت إليها النيابة العامة للمطالبة بإعدام والده بـ “السخيفة”، مشيرا إلى أن العائلة عندما نظرت إلى لائحة الاتهامات الموجهة بحق والده “ظنناها نكتة، كيف أنت تطالب بالإعدام لأجل تهم سخيفة؟” 

وأضاف أن كثيرا لديهم “مجموعات واتساب أو قناة في التلغرام أو حساب في تويتر تغرد فيه متى ما شئت، وأن تعبر فيه عن رأيك، أن تطالب بالإعدام لأجل هذه التهم هذه لا يقبله أي منطق”. 

وأكد القرني أنه استلم لائحة الدعوى الرسمية من النيابة العامة التي تضم تلك التهم، “ومن الغريب أن بينها أيضا تهمة حيازة كتب ممنوعة، أولا والدي مفكر إسلامي وبطبيعة الحال لديه مكتبة ضخمة، لكن الغريب ليس هنا، الغريب أن الحكومة في السابق كانت توزع مثل هذه الكتب، والآن تحاكمك على حيازتها وتطالب في النهاية بالإعدام (..)”. 

وضرب مثالا “بسلمى شهاب، التي مرت الذكرى الثانية لاعتقالها، وحكم عليها لـ 34 سنة، وأختنا نور القحطاني، التي حكم عليها 40 سنة وهي متقدمة في سنها”. 

وأفادت صحيفة “الغارديان”، الأحد، بأن الادعاء السعودي طالب بإصدار عقوبة الإعدام على الداعية السعودي، لارتكابه جرائم مزعومة، بما في ذلك امتلاك حساب على تويتر، واستخدام تطبيق واتساب لنشر أخبار “معادية” للمملكة، وفقا لوثائق المحكمة.

وذكرت الصحيفة البريطانية أنها اطلعت على وثائق المحكمة السعودية وتفاصيل التهم الموجهة ضد القرني. 

وتظهر وثائق الادعاء التي قدمها، ناصر القرني، تجريم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاتصال داخل المملكة منذ أن تولى الأمير محمد بن سلمان منصب ولاية العهد، حسبما ذكرت “الغارديان”.

تصحيح من المصدر: الادعاء السعودي يطالب بإعدام الداعية عوض القرني

أفادت صحيفة “الغارديان”، الأحد، أن السعودية قضت بإعدام الداعية، عوض القرني، لارتكابه جرائم مزعومة، بما في ذلك امتلاك حساب على تويتر واستخدام تطبيق واتساب لنشر أخبار “معادية” للمملكة، وفقا لوثائق المحكمة.

وأكد نجل القرني، في حديثه مع “الحرة الليلة” أن بعض الاتهامات تذكر: “انضمامه لمجموعة تدعى ‘ملتقى المثقفين’ أو مجموعة ‘روائع الأدب’ أو مجموعة ‘تلاوات’، هذه مجموعات واتسابية .. كيف تطالب النيابة لأجلها بالإعدام أو لأجل بضع تغريدات؟”. 

ونوه إلى أن “مجرد الإيقاف لحد وحده كارثة، فكيف أن تطالب بالإعدام؟ أن تحكم على امرأة تملك حسابا على تويتر 40 عاما من أجل تويتر؟ لا أعتقد أن النظام هشّ لأجل أن تضرّه تغريدة أو أن يضرّه رأي مخالف”. 

وأضاف “لكن هذه سياسة النظام، أي رأي مخالف لا يقبله، ليس سياسيا فقط بل رأي اقتصادي وحقوقي والشعر وفي جميع المجالات”.   

وفي رد عن سؤال بشأن السبب وراء محاولة تغليظ الحكم بإعدام رجل طاعن في السن، قال الباحث السياسي، أحمد الركبان، في لقاء “الحرة الليلة” إنه لا توجد تفاصيل عن التهم التي قد تستدعي المطالبة بالإعدام، إن صحت التقارير فعلا.  

وأضاف الركبان: “المذكور عوض القرني أو غيره لا يمكن بأي حال من الأحوال  أن يحكم عليه بأي شيء، سواء بالسجن المؤبد، أو السجن لعدد من السنوات أو بالإعدام مثلما ذكر التقرير، إلا بأدلة مثبتة غليظة عليه”. 

لكن بعد أن أكد نجل القرني طبيعة التهم الموجهة لوالده، عاد الركبان وشدد على أنه “لا شك أن هذه الاتهامات لا ترتقي إلى ما ذُكر أو لإقامة الحد”. 

واستدرك بالقول: “لهذه الاتهامات أسباب ومسببات. اليوم في الحقيقة البعض يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لأمرين: الأول، لإثارة الفتنة داخل البلد، ولا أعني هنا والد الأخ ناصر، ثانيا، التخابر مع بلدان خارجية”. 

وفيما يتعلق بسبب امتناع الادعاء السعودي عن الكشف عن لائحة التهم، رجح الركبان أن يكون ذلك “احتراما لحقوق الأسرة وعطفا بأبنائهم وبناتهمن من الصعب جدا أن تذكر الاتهامات الرئيسية التي قد تؤدي إلى اتخاذ هذا المنحى”. 

وأضاف “اليوم في الحقيقة، هناك شعور إنساني، سواء كان من الادعاء العام أو قد يكون المدعي العام أو المحققون داخل السجون قد يرون لأبنائهم الحقوق النفسية أو المعنوية، ولا أقصد بالضرور هذه القضية فهناك قضايا أخرى”. 

وقال: “هناك أيضا اتهامات قد لا يُطلَع عليها أبناءهم احتراما لمشاعرهم”. 

وفي رد عن سؤال بشأن ما إن كان الامتناع عن كشف تفاصيل الاتهامات “ثغرة قانونية” قد تلحق بالمملكة ضررا أكثر من إفادة أبناء المتهمين، نفى الركبان ذلك، موضحا أنه “لو هناك حكم بالإعدام كما ذكر الأخ ناصر، لا بد أن يطلع أكبر أبنائه على الحكم بالقضية وأسبابه، والاطلاع على الأسرار التي تم القبض من خلالها عليه أو اتهامه من خلالها، سواء كانت مثلا استخباراتية لخارج الدولة أو إثارة الفتن أو من هذا القبيل”. 

وأضاف “ثق ثقة تامة أن كافة المعلومات الدقيقة ستصل إلى أكبر أبنائه حتى يطمئن أن هذا الحكم عدلي، ويبقى للجهات العليا القرار في تنفيذ هذا الحكم من عدمه”.       

تفاصيل الاعتقال  

وقال القرني إن والده اعتقل  مساء السابع من سبتمبر عام 2017، دون أن تكشف جهات الاعتقال ما يثبت هويتها الرسمية، مشيرا إلى أن عملية الاعتقال كانت “فظة”، وأنها شهدت قدوم “العديد من السيارات والكثير من الأسلحة، وكأنها كانت ساحة حرب، لم يتم فيها احترام حرمة المنزل، ولم يتم فيها احترام النظام السعودي الذي وضع (قوانين) بشأن منع الاعتقالات مساء وإظهار الأوراق التي تسمح باعتقال شخص ما، لم يتم تنفيذ أي شيء من المواد النظامية التي يقرها النظام السعودي نفسه”. 

وأكد القرني الذي فر العام الماضي من المملكة ويعيش حاليا في بريطانيا بعد طلبه للحماية أنه يتواجد في لندن، كي “لا أتعرض للاعتقال. اليوم نسمع أحكاما صادرة بحق أبناء معتقل حقوقي شهير، ثلاثة من أبنائه ومدير مكتبه، (بالسجن) ما بين 15 إلى 20 سنة”. 

وأضاف أن “النظام الحالي لا يقتصر على المعتقل، لا، بل حتى أهله يتضررون من الاعتقال”. 

واستدرك “نعم، نحن تضررنا، فنحن منذ سبتمبر من عام 2017، وحتى خروجي من المملكة ومن وطني، كنا ممنوعين من السفر، وقدمنا طلبات وسألنا عن سبب منعنا، دون أي إجابة واضحة”، مشيرا إلى أنه تمكن من العثور على طريقة للخروج من المملكة.

مراحل للحكم بالإعدام

من جهته، قال الركبان: “اليوم المملكة العربية السعودية تتعامل مع أبنائها سواء كانوا في الداخل أو في الخارج باعتبارهم جزءا من المنظومة السعودية ولا يمكن بأي حال من الأحوال التخلي عنهم، لكن هناك الحقيقة، جنح قانونية وقد تكون سياسية قد يرتكبها البعض كأخطاء من خلال مسيرتهم الحياتية”. 

وأضاف الباحث السياسي أن “السعودية لها الحق في السيادة بما يتعلق بأمنها الداخلي والخارجي باعتبار أن المملكة تعتبر من الدول المؤثرة، التي يجب أن تحافظ على أمنها واستقرارها خاصة من بعض المنظمات الخارجية”. 

وأشار الركبان إلى أن تقرير الغارديان ذكر “بعض هذه المنظمات غير الحكومية، ولذلك فإن هذه المنظمات، ومع الأسف الشديد، تستهدف المنطقة الخليجية وتستهدف على حد سواء باعتبار أن هذه المنظمات هي ذات قيمة مالية ومن حقها أن تبحث عن الإثارة.. لكن المملكة تتنبه وتنأى بنفسها عن التعاطي مع هذه المنظمات”. 

وأضاف “لدينا قانون وأنظمة وأحكام عتقية يحضرها ذوي السجناء، لهذا يصعب أن يحكم علينا بهذا الأسلوب الذي تدعيه بعض المنظمات الحقوقية”.  

واستدرك قائلا “لكن لا تنسى أن حكم الإعدام يمر بمراحل متعددة، أربع أو خمس مراحل متقدمة، بدءا من القاضي إلى ثلاثة قضاة ثم إلى خمسة قضاة ثم أيضا إلى التمييز وبعدها إلى المقام السامي الكريم”.

وأكد أنه “فيما يخص المقام السامي الكريم، إن لم يكن هناك حكم شرعي، بمعنى أنه لم يكن هناك متضرر بشري أمامه، فللمقام السامي الحق أن ينظر بما يراه مناسبا”. 

معا للقضاء على التشيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق