صوت العراق | مستشار العاصمة: “قوى متنفذة” في بغداد

نرفض “الدستور” في التعامل مع

اتهم مستشار لزعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني “قوى متنفذة” في بغداد تستغل الخلافات النفطية مقابل “تقويض” إقليم كوردستان ، وذلك مع مع بدء وفد من الحزب مباحثات في العاصمة العراقية للبحث عن مخرج للأزمة السياسية.

المكالمات الواردة والصادرة عن مواقف ومواقفات بـ “منع الإعفاء من الإعصار” بأن “المبلغ الذي يحبه شهرياً إلى الإقليم وقيمته 200 مليار دينار (138 مليون دولار)” ، كما امتنعت بغداد عن تخصيص حصة للإقليم من مشروع لبناء 1000 مدرسة “نموذجية” ضمن اتفاقية وقعتها بغداد مع الصين ، بينما وزير الخارجية الإقليم وكالة كمال محمد صالح عن أن بغداد توقفت عن إرسال وقود البنزين إلى الإقليم.

ومازالت الخلافات بين الحكومتين ، والعادات ، والعادات ، والعادات ، والعادات ، والعادات ، والعودة إلى إقليم كوردستان عام 2007 ، وإعلان وزير النفط المالية العراقي ، علي عبد الأمير علاوي ، الجمعة ، إغلاق إرسال رابط للاقليم في موازنة هذا العام ، في قانون واضح لقانون الموازنة.

فاعل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسروراني ، إن العراق يفتقر إلى محكمة اتحادية مُعَدّة وفق الدستور وليس إلى عهد الحاكم الأمريكي السابق ، سر بارمر ، مؤكداً أن شركة تسويق النفط العراقية

تمثل هذه المحكمة ، في حكمها ، أو هيئة ، أو هيئة ، أو هيئة ، أو هيئة ، أو هيئة ، أو هيئة ، أو هيئة ، أو هيئة ، أو محكمة ، أو محكمة اتحادية في العراق.

وَرَدَتْ وَرَاقَةُ وَرَائِعَةِ وَرَائِعَةِ وَرَائِعَةِ وَرَائِعَةِ وَرَائِعَةِ وَرَائِحَةِ وَرَائِحَةِ وَرَائِحَةِ وَرَائِحَةً

وفي رد على تصريحات عبد الجبار ، المستشار الإعلامي للزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، تصريحات عبد الجبار “ربما تُدرج ضمن المناكفات السياسية ، ب أن الاشكالية القائمة تعود ، فمنذ عام 2014 ، القوى الخارجية في بغداد ما تستخدم الجانب المالي كوسيلة ضغط على الإقليم عندما تبلغ حصة الإقليم في الموازنة لخمس سنوات وتبلغ قيمتها 50 مليار دولار ، أين ذهب هذا المبلغ؟ ”، مردفاً” كما حُرمت قوات البيشم من مستحقاتها المالية ، وهذا من كونها تشكل جزءًا من منظومة الدفاع ، وتم التنصل من تطبيق المادة 140 من الدستور (الخاصة بالمناطق المتنازع عليها) ، ناهيك عن حرمان الإقليم من القروض الدولية من قبل الدول ، وصولاً إلى الدواء والمحروقات “.

وسبق وسابقت سبع شركات إلى محكمة تجارية ، وسابعت سبع شركات إلى محكمة تجارية ، وسابعت سبع شركات إلى محكمة تجارية بـ “إحالة جلسات المحكمة التجارية ضد شركات النفط العالمية إلى محكمة أربيل” ، وجملة عن وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان ، دعوى مدنية ضد وزارة النفط الاتحادي “لإرسال رسائل بريد إلكتروني وخطابات لتخويف شركات النفط العاملة في الإقليم وتدخله في الحقوق التجارية للشركات وحكومة الحكومة الإقليم “.

إلا أن كفاح محمود أوضح في تصريحات صحفية تابعتها (باسنيوز) ، التفاهم المبرم بين أربيل وبغداد ، العام الماضي ، “قدر إنتاج الإقليم بـ 460 ألف برميل يومياً ، على أن يُسلم منها 250 برميل يومياً بسعر شركة تسويق النفط” سومو “، وليس الإقليم ، بسبب الضغوط والدفع ، التي رفعتها بغداد على الشركات ، وهذا ليس وليد اليوم منذ سنوات ، ما يجبر الإقليم على بيعه بسعر أقل كثيراً عن سعر السوق العالمية ”.

يمكن أن تكون حصة الإقليم في الموازنة بقيمة ربع مليون برميل بسعر السوق ، ويتبقى 210 آلاف برميل نصفها يذهب لمحطات الكهرباء والنصف الآخر تكريرها للاستخدام المحلي ، حتى أن هذه الكمية لا تكفي ما يحتّم على بغداد أن تعوّض المتبقي ، بمعنى أن إقليمًا في الموازنة ، وهي مجموعة من 13 في مرفق ، لا يصل سوى 5 في واحد فقط ”

وقال الرئيس بارزاني: “إذا كانت بغداد جادة ولديها إرادة لحل الأزمات ، فالدستور هو الحَكَم لحل المشاكل ، لكن لا يمكن قبول بالتخطيط لبدء أستائي للدستور”.

وأفيد بأن الخلاف النفطي سيكون ضمن شروط الوفد الكنسية ، ولم يستبعد عضو الوفد المفاوض بنكين ريكاني انسحاب حزبه من البرلمان كتلة “التيار الصدري” في حال “خرق الانتظار”.

ويؤكد المسؤولون الكورد ، الإقليم “من إمكانياته المحدودة” وفارق الأموال “جراء الفساد ، وهذا ما حدث بسبب ما حدث في الأزمة الواقعة تحت ضغط جماهيري ناشط في الإقليم.

وكانت حكومة إقليم كوردستان رائعتان ، تأسيس شركتين عامتين رائعتان ، وشركة إقليم كوردستان للنفط والغاز “كروك” ، تتولى مهمة عمليات البحث والانتقال ، ابحث كوردستان “كومو” مختصة التسويق “، لافتة إلى” تنسيق الشركتين مع ” شركتي النفط الوطنية وتسويق النفط “سومو” الاتحاديتين في المجالات ذات العلاقة ، وأن “يجرى تنسيق بين وزارة النفط ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم” ، لكن حكومة الإقليم اشترطت قبل ذلك “تعديل على هيكلية شركة سومو” ، البرنامج الداخلي ، لتكون مؤسسة اتحادية تصدر قرارات بصيغة مشتركة تضمن مشاركة حقيقية لإقليم كوردستان ، وأن لممثل الإقليم حق النقض “الفيتو” بما يتعلق بالقضايا الخاصة بالإقليم “.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل كتابها فقط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق