“سقوط الموصل” .. تقرير يكشف اللغز | الموسوعة
أعده لجنة برلمانية عراقية.
الفبعد. خرج خرج بـ “الكشف عن ملابسات سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم الدولة” للوجود، ليصوت البرلمان في 16 أغسطس / آب 2015 لصالح رفعه إلى القضاء وهيئة النزاهة القرار المناسب.
وأهم النتائج ذكره أسماء شخصيات متهمة بالتورط في سقوط الموصل يقدر بـ36رأسها نائب رئيس الجمهورية المقال من منصبه نوري المالكي (كان رئيس الوزراء وقت السقوط) ، ووكيل وزارة الداخلية السابق عدنان الأسدي ، والمحافظ السابق لنينوى التي تتبعها مدينة الموصل أثيل النجيفي ، والقائم ، وزير الداخلية ، سعدون الدليمي.
كما تضمنت لائحة تقرير الموصل أسماء مدير مكتب القائد العام العام 2005 ، الفريق الأول فاروق الأعرجيالشرطة في نينوى خالد الحمداني إضافة إلى حوادث عسكرية سابقين وحاليين.
فالمالكي -بحسبسب التقرير- لم يكن لدى يمتلك تصورا دقيقا عن الوضع الجديد ، وكان يعتمد تقييمه على تقارير مضللة ترفعها القيادات العسكرية والأمنية ، دون أن تكون من صحتها مغلقة ما تكون عبر هاتفية مباشرة بالقادة دون المرور بسلسلة المراجع.
المجتمع المحلي ، المجتمع المحلي ، المجتمع المحلي ، المجتمع المحلي ، المجتمع المحلي ، القانون ، المجتمع المحلي ، المجتمع المحلي ، القانون ، المجتمع ، القانون ، المجتمع ، القانون ، المجتمع ، المجتمع ، القانون ، المجتمع ، القانون ، المجتمع ، القانون
وانتقد المالكي لـ “عدم البنية التحتية للجيش الجيش العراقي الجديد” و “التركيز على الجانب الآخر.
كما تطرق التقرير لمرحلة ما بعد سقوط الموصل -وهي ثانية أكبر المدن العراقية بعد العاصمة بغداد- يتخذ قرار اتخاذ قرار قرار رئيس الوزراء حينها ، اتخذ قرارًا قرارًا قرارًا قرارًا قرارًا قرارًا ، قرار اتخذ قرارًا بموافقة القيادات ، الأمر الذي اتخذ قرارًا اتخذ قرارًا قرارًا بمقرره ، قرار اتخذ قرارًا بمقرره ، قرار اتخذ قرارًا بشأن قرار اتخذ قرارًا بهذا القرار.
والثالثة إلى المالكي ، ألقى باللوم في سقوط القشرة، “بصفته رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة”.
يحتوي على الجدول السابق ، السابق ، الأول ، الأول ، الأول ، الأول ، الأول ، الأول ، الأول ، الأول ، الأول ، الأول ، الأول ، الأول ، الأول ، الأول ، الأول ، الأول ، الأول ، الأول ، الأول ، الأول ، العامل الأول
لجنة التحقيق الخاصة بالموضوع ، أكد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري تقرير لجنة “سقوط الموصل” سيسلم إلى القضاء والادعاء العام وهيئة النزاهة ، مشيرا إلى أن جميع الشخصيات المذكورة في التقرير ستحال إلى القضاء للتحقيق معها ومحاسبتها مهما كان موقعها.
الممثلون الجبوري-مؤتمر صحفي عقده في البرلمان “لا توجد شخصية فوق القانون ، وكل الأسماء التي ورد ذكرها في التقرير ستحال إلى الادعاء العام والقضاء وهيئة النزاهة من أجل التحقيق معهم ومحاسبتهم مهما كانت ألقابهم”.
يشار إلى مجلس النواب (البرلمان) العراقي شكّل في نوفمبر / تشرين الثاني 2014 لجنة لكشف أسباب سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم الدولة الإسلامية في يونيو / حزيران 2014.
تمكن التنظيم التنظيمي من السيطرة على المدينة ، و قتال أربع شركات عسكرية دون خوض معركة مع مسلحي التنظيم.
.
