رغم غنى الإقليم بالنفط والغاز .. لماذا يتراجع الوضع المعيشي في كردستان العراق؟ | اقتصاد

يوجد نحو 1.2 مليون موظف حكومي في كردستان العراق ، ويحتاج الإقليم إلى 895 مليار دينار (614 مليون دولار) شهريًا لتوزيع الرواتب.

“في الأيام التي تشهد ارتفاع أسعار النفط في حالة مرفهة اقتصاديا ، وعند انخفاضه كما حدث في كردستان 2014 ، 2020 صحافة إلى فقراء”

ويقول زيباري في حديثه للجزيرة نت ، ارتفاع معدلات التضخم والتطور الحكومي في تسديد رواتب موظفي القطاع العام أسهما في تدهور الوضع المعيشي للكرد بعد نفاد جميع أنحاء البلاد ، مما اضطرهم للاستعلام بأسواق البالة لشراء المواد الكهربائية والملابس وغيرها من مستلزمات المعيشة.

كاكائي توقع انخفاض التضخم في إقليم كردستان خلال بداية البداية (إقليم الجزيرة)

أسباب التضخم

الاقتصادي ، الاقتصادي ، ينتج ينتج عن كثرة الطلب وقلة العرض ، يرتفع ويرفع أو ينخفض ​​في الإقليم.

كان السبب الأول لارتفاع التضخم في إقليم كردستان العراق مقابل الدولار الأمريكي من 1180 إلى 1450 دينارًا لكل دولار واحد عام 2020 ، مما انعكس مباشرة على الوضع الاقتصادي للإقليم.

ويتوقع انخفاض مستوى التضخم خلال الأشهر السابقة

معدل التقييم السنوي للتضخم في محافظات الإقليم لسنة 2021 نحو 7.5٪ ، وفق آخر مسوحات هيئة إحصاء إقليم كردستان.

ريدار محمد: نستلم راتبا شهريا كل 50 يوما وأكثر (الجزيرة)

الرواتب المتأخرة

وبلغ عدد سكان كردستان نحو 6 ملايين و 33 ألف نسمة ، منهم 1.2 مليون موظف حكومي ، ويحتاج الإقليم إلى 895 مليار دينار (614 مليون دولار) شهريًا لتوزيع الرواتب ، نحو 10 تريليونات و 740 مليار دينار (7 مليارات و 368 مليون دولار) سنويًا.

ويعاني من القطاع العام ريدار محمد من ظروف صعبة مع ظروف صعبة.

في حديثه للجزيرة نت ، منذ بداية عام 2022 ولغاية شهر مايو / أيار الحالي استلم الموظفون 3 رواتب في أربيل ودهوك ، في حين استلم موظفو محافظات السليمانية وكيرميان راتبين فقط.

ويلقي ريدار باللوم على حكومة أربيل التي تفتقر لخطة أزواجاً من الرواتب ، إضافة إلى ذلك الخلاف السياسي مع بغداد.

ويمتلك إقليم كردستان العراق 3 مصادر للإمارات العامة: الجمارك العامة ، والعائدات ، والعوائد ، والعوائد ، والعوائد ، الضرائب والرسومات ، الجمارك.

أرشد طه يعزو تأخر الرواتب استلام أربيل حصتها من الموازنة بشكل منتظم بشكل منتظم وكورونا (الجزيرة)

ويقول المستشار الاقتصادي لرلمان كردستان ، أرشد طه إن الإقليم لم يستلم حصته من موازنة العراق البالغة 12.5٪ بشكل منتظم منذ عام 2014 ، تزامن مع انخفاض أسعار النفط العالمية ، في حين الحرب على تنظيم الدولة إلى نزوح أكثر من مليوني عراقي نحو الإقليم ، مما تسبب في مبيعاته المالية بخصوص رواتب ومستلزمات شركات النفط والمقاولين.

ووردت المشاركات في السويد على أسعار المنازل ، وسابوقة وتصفير العائدات العامة ، مما أدى إلى ارتفاع سقف الميزانية المالية والقروض إلى 30 مليار دولار.

وكشف طه عن عجز مالي شهريًا في الإقليم 25 مليون دولار ، كون جميع عقود عقود النفط ،

واتفقت حكومة أربيل العام الماضي ، الحكومة العراقية على الحكومة العراقية ، الحكومة العراقية ، العراقية ، السنة الحالية ، الحكومة العراقية ، الحكومة العراقية ، الحكومة العراقية ، الحكومة العراقية ، الحكومة العراقية ، الحكومة العراقية ، الحكومة العراقية ، الحكومة العراقية ، الحكومة العراقية ، الحكومة العراقية ، الحكومة العراقية الأخيرة.

غالب علي يتهم الكردية المرسومة على النفط (الجزيرة)

السيطرة على السيطرة

من جهته يردي النائب الكردي السابق غالب محمد علي أن “سوء توزيع واردات النفط والسيطرة وارداتها والحزبية من أسباب أزمة الرواتب” ، ويقول للجزيرة نت إن الإقليم يعتمد بنسبة 85-90٪ على النفط ، إذ يصل حجمها إلى 500 ألف برميل مجموعها مليارا و 200 مليون دولار شهريا حسب الأسعار الحالية ، في وقت يبلغ فيه مجموع الرواتب نحو 600 مليون دولار.

ويتهم المشهد الثابت في الإقليم العراقي على 60٪ من تلك الإيرادات البالغة 14 مليار مرة في كل عام ، مما يسبب أزمة مستمرة على اقتصاد كردستان وموظفيه.

الاقتصاد الخاص لا يستوعب الأعداد الكبيرة من الموظفين ، إضافة إلى أنه لا يملك مؤهلات تلبي رغبات ، منها التأمين الصحي والضمان الاجتماعي “.

وخلص إلى العاملين في القطاع العام في كردستان عملية التنمية في عام 2006 العاملين العاملين في مجال حقوق العاملين في ماليزيا.

.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق