“جنيف 9” .. سوريا بين “معضلة الدستور” وتداعيات أزمة أوكرانيا

ووضعت سياسياً في فترة ما بعد الأنتظار ، وفترة ما بعد الأنتظار ، سياسياً.

وأعلن المبعوث الدولي إلى سوريا.

وجاء إعلان بيدرسون عقب إرسال رسالة بريد إلكتروني تأكيدا من رئيس وفد الحكومة السورية أحمد الكزبري ، بشأن استعداد وفده في المباحثات في حال تنفيذ المشاريع الجاهزة.

موقف الحكومة مع الجانب الروسي ، وفي منتصف يونيو الماضي ، اقترحت موسكو مقر اللجنة الخاصة باللجنة الأوروبية ، جنيف ، روسيا صعبا لروسيا نتيجة لمواقف سويسرا العدائية.

وتسبب مطلب روسيا في رعاية قلق الولايات المتحدة ، في حين لم تفلح محاولات الأمم المتحدة في إقناع روسيا بإقامة بموعدها ، رغم تأكيدها على حيادية سويسرا كمنبر لاستقبال العاصمة ، دون طرح أي منصة مبادلة

واندلاع الحرب الأوكرانية.

وعن احتمالية تغيير موقف موسكو ، أوضح غسان يوسف ، المحلل السياسي السوري ، أن تماشي سويسرا مع الاتحاد الأوروبي ضد الاتحاد الأوروبي ، خروجها عن الحياد ، أصبحت وجهة نظر موسكو لا تصلح مقرا لاجتماعات المتخاصمين.

كما يرى مدير المركز العربي للدراسات السياسية محمد صادق إسماعيل ، أن تصبح روسيا بشرط نقل من جنيف ، متوقعا أن تصبح أستانة بديلا.

تعقد الأوضاع

الأسئلة السابقة

وتريد إحياء إحياء دستور 2012

اعتدنا في اجتماعك

وأوضح مدير المركز العربي للدراسات السياسية محمد صادق إسماعيل أنه مع تصاعد الحرب الأوكرانية ، تتصاعد رغبة روسيا في تصدر المشهد الدولي وتزيد الولايات المتحدة من مواقفها لإثبات وجودها ، ما يجعل سوريا بين مطرقة اللجنة المركزية وسندان موقف واشنطن وواشنطن.

من جانبه اعتبر المحلل السياسي السوري ، حل سياسي للأزمة السورية ، السورية ، السورية ، السورية ، السورية ، السورية ، السورية ، المجاورة لها في الحرب. الإرهاب ، إضافة إلى قواعد عسكرية ودعمها لقوات عسكرية شمال سوريا ، متوقعا عدم انعقاد لجنة الدستور القريب العاجل.

مصير الدستور

يتعلق الأمر بالطريقة التي تريدها في استفتاء ، ومشاهدة هذا القانون .

أما إسماعيل فأشار إلى اجتماعات اجتماعات الدستور ، حيث يتم عرض مواقفها.

جدير بالذكر أن فكرة اللجنة قد ظهرت من مؤتمر الحوار الوطني السوري ، في سوتشي ، نهاية يناير عام 2018 ، وتأسست بعدها بعام كإحدى السلاسل لقرار مجلس الأمن رقم 2254 لحل الأزمة السورية ، بعد اتفاق الدول الضامنة أستانة أستانة “روسيا وإيران وتركيا” المناقشة الدستور بمشاركة أطراف الحكومة والمعارضة.

.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق