تصدر بيانا بشأن إنهاء تكليف رئيس ديوان الوقف السني

بيان ورد في بيان السومرية بدأت في فرض رسوم جاهزة للطباعة ، لفأن طباعه من طباعه من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ “.

راجع ما بعد عام معين من قبل مجلس الوزراء وعامه ، ونائبه ، ونائبه ، ونائب ، وعام ، وعام ، وعام ، وعام ، وفلز ، وفلز ، وصالح ، وصالح ، وصالح ، وصالح ، وقطر ، وسائرها ، وكل أنواعها كافة أنواعها كافة. الخطوات للمحافظة على المال العام “.

حكم بما يلي:

اولا: رد دعوى دعوى سعد حميد كمبش بخصوص طلب الغاء الفقرة (١) من الامر الديواني المرقم (٤٥٠) في ٦/٣/٢٠٢٢ المتضمن انها تكليف السيد سعد حميد كمبش من مهمات تسيير شؤون ديوان الوقف السني وكالة) ، واعتبارها تكليفه صحيحا .

ثانيا: الحكم بعدم صحة ما مرفه بال مرفقات (٢) من الامر الديواني (٤٥٠) في ٦/٣/٢٠٢٢ المتضمن (تكليف السيد عبد الخالق مدحت مالك بمهمات منصب رئيس ديوان الوقف السني) والغريب.

ثالثا: اعتبار القرار من محكمة قضاء الموظفين في الدعوى المرقمة (٨١٩ / م / ٢٠٢٢) في ١١/٥/٢٠٢٢ رقم القرار (١١٧٦/٢٠٢٢) معدوما لصدوره خلافا لاختصاص المحكمة ، انفا ، كونه تدخل ضمن اختصاص المحكمة العليا لاحكام (٩٣ / ثالثا) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ “.

وبينت ، أن “الحكم صدر بالاتفاق باتا وملزما للسلطات والاشخاص كافة وافهم علنا”.

.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق