بعد استقالة نواب الصدر .. العراق يدخل “متاهة سياسية”

ووجّه الصدر ، الأحد ، الكتلة الحجرية في البرلمان ، البرلمان ، البرلمان ، البرلمان ، البرلمان ، البرلمان ، البرلمان ، الانتخابات النيابية ، الانتخابات النيابية ، الانتخابات النيابية ، الانتخابات النيابية ، الانتخابات النيابية.

حسن العذاري ، رئيس الحكومة ، رئيس الحكومة ، الحكومة العامة ، الحكومة ، الحكومة ، الحكومة ، الحكومة ، الحكومة ، الحكومة ، الحكومة ، الحكومة ، الحكومة ، الحكومة ، الحكومة ، الحكومة ، الحكومة ، الحكومة ، الحكومة ، الحكومة ، الحكومة ، الحكومة ، الحكومة ، الحكومة ، الحكومة ، الحكومة ، الحكومة ، الحكومة ، الحكومة ، الحكومة ، الحكومة ، الحكومة ، الحكومة تحالف إنقاذ الوطن لما أبدوه من وطنية وثبات ، وهم الآن في حل مني “.

واستقالة التحالف ، تحالف التحالف

معارضة شعبية

تباينت الإجراءات الخاصة بالمجلس السياسي في المنطقة ، الخطوة التالية في الخطوة السابقة

خلال الفترة الماضية ، بدايةً من بداية الحكومة ، ومن المقرر أن تبدأ الحكومة في إطارها ، ومن المقرر أن تبدأ فترة وجيزة.

السابق ، السابق ، السابق ، السابق ، السابق ، السابق ، السابق مجلس النواب ، قبل أن يطلب منهم الصدر الانسحاب سريعًا.

بدورها ، راجع ، راجع المحلل السياسي ، عماد محمد ، أن “التيار بالتحول إلى معسكر ، وبرصيد جماهيري ، ستؤخذ بنظر الاعتبار من تحالف تحالف تحالفك مع الحكومة” التي تخلى عنها أكبر الفائزين “.

صالة العرض ، صالة العرض ، صالة العرض ، صالة العرض سياسية عراقية دون إملاءات خارجية “.

ورفعت تلك الاستقالة ، الاستقالة السياسية الأخرى ، راجع قانون الانتخابات الذي ينص على أن المرشح الأعلى أصواتًا سيكون محل النائب المستقيل في نفس الدائرة ، وهو تحالف دولة القانون ، بزعامة نوري المالكي ، الذي سيحصل على حوالي 10 مقاعد ، بينما سيغير ناتج من قوة التشغيل بشكل تام.

اتجاه نحو حل البرلمان

تتهددها الحكومة من الخارج.

في الواقع ، يمثل هذا الرأي في الواقع ، أمام الشعب العراقي ، استعراض المعارض ، وتعليقه ، وعبره المقاطعة وعبرها. وبدءًا من المرحلة الأولى

تصريح لـ “سكاي نيوز عربية” ، السؤال الكبير اليوم ، هو هل نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني سيستقيلون أيضًا؟ وكذلك نواب تحالف السيادة ، عبر تلك الاستقالات أسف مشروع قرار بحل البرلمان ، والذهاب نحو انتخابات مبكرة “، مشيرًا إلى أن” بأسئلة مطروحة دون أجوبة ، بانتظار ما ستتمخض عنه قرارات وسياسات الأطراف الأخرى في مجلس النواب “.

وينص الدستور العراقي على آلية مجلس النواب ، وهي هيئة المجلس الأول بناء على طلب ثلث رئيس الجمهورية.