الولايات المتحدة تدين مقتل عابرة جنسيا في العراق

أصدرت شبكة من رسائل المحامين ، السبت ، مذكرة احتجاج على حالات التضييق التي تطال حرية التعبير والنشر ، تتهمّ في أعلى سلطة قضائية في البلاد بـ “مخالفات قانونية” بمذكرات ماذنب على إعلاميين ومواطنين عراقيين.

واتهمت “شبكة المحامين المتطوعين للدفاع عن حرية التعبير” مؤسسات عراقية القضاء ، إصدار أوامر تداول وفصل بحق إعلاميين ومواطنين عراقيين “، مشيرة إلى العراقيون معايير معايير” تصادر حرية التعبير “التي كفلها الدستور ومعايير الحقوق الدولية.

وفي بيان نشرته على شبكة ، تضمّنت الشبكة 130 محاميا ، ومخالفة لمبدأ سيادة القانون ، ورفضت التعامل مع قضايا الاختلاف في الرأي خارج الأطر القانونية ، وفق ما جاء في البيان.

وقال المنسق العام لـ “الشبكة” ، دلوفان برواري ، وهيئة الإعلام “.

من الواضح أن “قضية شبكة الإعلام العراقي ، المتعلقة ببرنامج” المحايد “، الذي يقدمه سعدون محسن ضمد ، وضيفه سرمد الطائي ، نقطة تحول هامة في ما يتعلق بالحريات في العراق ، وهي تمثل القشة التي قسم ظهر البعير”.

واتهمت السلطة القضائية الإعلامي ، سرمد الطائي ، بـ “الإساءة” ، واتبعت قناة العراق الماضي ، وأثارت المداخلة ردود فعل سياسية غاضبة ، صدور مذكرة إصدار قبضه.

وفي كتاب وجهه لقناة العراقية ، انتقد رئيس مجلس القضاء الأعلى ، فائق زيدان ، مقدم برنامج “المحايد” بشدة ، واتهمه وضيوف البرنامج بـ “الإساءة” لقضية.

العراق .. “حرية التعبير” تتفاعل ومذكرات “استقدام” دفاعا عن القضاء

وذكّر المجلس “المتورطين بهذه الجريمة” بإجرءات “تستند إلى قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969” ، بحسب ما جاء في الـ “توضيح” الذي أصدره مركزه الإعلامي.

واعترضت شبكة المحامين في مذكرتها ، السبت ، على “لجوء مجلس القضاء الأعلى الأعلى” ، وهو أعلى سلطة قضائية في البلاد ، “إلى طرق غير قانونية في قضايا التعامل مع قضايا الصحافة وحرية التعبير”.

وقالت إن المجلس ارتكب خطأ تجسدت بـ “كيل التهم الجزافية غير المثبتة بالطرق القانونية” ، وتوجيه اتهامات دون “إجراء تحقيق أصولي وشفاف”.

ويحدث باسم مجلس القضاء الأعلى على موقع اتصالات الحرة “للتعليق.

المنسق العام لـ “شبكة المحامين المتطوعين للدفاع عن حرية التعبير” ، دلوفان برواري ، قضية قضية “الطائي” قضية فردية ، إذ أصدرت جهات ثلاث مذكرات توقيف بحق إعلاميين في أسبوع واحد.

ولفترة إلى أن استمرار الحكم

والثلاثاء ، أعلن مجلس القضاء الأعلى استدعاء إعلاميين ومحامين ، اتهمهم بـ “إشاعة أذيب وتحوير المبادئ والقانونية بشكل مقصود” ، والعمل “عبر التواصل الاجتماعي وقنوات يوتيوب غير مسجلة رسميًا ، لها ارتباطات في داخل العراق وخارجه”.

في نيويورك ، لجنة حماية الصحفيين “تعرضوا للخروج من حالة التوقف عن العمل.

، ، التعليق ، التعليق ، التعليق ، التعليق على البيئة العراقية حماية الصحفيين من التهديدات والترهيب “.

ووقع باسم من المثقفين والناشطين ، أطفال والكتاب ، أطفال والكتاب ، أطفال والكتاب ، في الثالث من يونيو ،

ملفه في البيان الذي حمل عنوان “دفاعا عن حرية التعبير” إلى “انتهاكات” طالت مجال الحريات المدنية ، بالاستناد “إلى قوانين سُنّت في زمن النظام الشمولي السابق”.

وحل العراق في المرتبة 163 من بين 180 مؤشر في مؤشر ، وفضاء باريس 2022 ، وفقًا لقواعد “مراسلون بلا حدود” ، ومقرها باريس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق