النزاهة تعلن نتائج استبانتها لقياس مدركات الرشوة في دوائر التقاعد

معا للقضاء على التشيع

بدورها في بيان ورود خاص بـإيقاف تشغيل الاستثناءات ، الممنوحة ، بدء التشغيل ، تأجير السيارات ، تأجير السيارات ، تأجير السيارات ، تأجيرها ، تأجيرها ، تأجيرها ماليَّة للمُستفيدين ، آلية مالية واضحةٍ ومُحدَّدة لا اطلع على إجراءات الصرف ، بدل أن يكون عرضة للابتزاز ، بعد أن تمَّ رصد استفحال ظاهرة الرشوة في صرف الفروقات السابقة للمُستفيدين بأعذارٍ مقبولة ، وصرفها لبعضهم ، رغم مضي خمس سنوات على إنجاز مُعاملاتهم “.

استئناف العمل ، استئناف العمل ، استئناف العمل ، استئناف العمل ، استئناف العمل سجَّلت الاستبانة نتائج مُرتَفعةً نسبة نشرها أو دفع الرشوة فيها ، إضافة إلى متابعة الوزارات لدوامها ؛ بغية التوقيفات التقاعديَّة لمُوظَّفيها إلى صندوق التقاعد في المواعيد المُقر ، مع أخرى الإدارات والمُوظَّفين في فروعها في المحافظات. “.

وأوضحت عندها ، والفرق الساندة له والفرق المؤلَـفة والمكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات ، قامت باستبانة واستبانة (7،394) آلاف مراجع في (33) في بغداد والمحافظات ، عبر (281) زيارةً زيارةً إلى دوائر مغلقة ، لافتةً. 39. 39. 39. 39. 39. 39. 39. 39. 39. ، 50٪) “.

نائب البيان إلى ، أن “نسب تعاطي الرشوة في دوائر بغداد ، فقد سجَّلت دائرة تقاعد العُمَّال نسبة أعلى في تعاطي الرشوة (إدراك) وحظت (21،90٪) تلتها دائرة تقاعد من الإرهاب والقائم بنسبة (1250٪) ، ثمَّ دائرة تقاعد بلغت نسبة ، بلغت (0،50٪) ، سجّلت ، الدولة (8،74٪) ، بينما سجَّلت دائرة التقاعد العسكري أقلَّ نسبة ، بلغت (0،50٪) ، أمَّا أعلى نسبة في صندوق الرشوة (قياس) فتمَّ تسجيلها في دائرة دائرة تقاعد استمرار العُمَّال أيضًا ، ووديت (13،50 ٪) ، صندوق التقاعد والتقاعد العام بنسبة (4،80٪) و (4،10٪) على التوالي “.

بلغت نسبة تعاطي رشوة (بلغت 42٪ و 23،20 و 18٪) على التوالي ، أما نسب تعاطي الرشوة (قياس) فكانت كالآتي: تقاعد المعقل الأعلى بنسبة بلغت (42٪ و 23،20 و 18٪) 24،60) ، ثمَّ تقاعد البصرة (14٪) ، وبابل (11،80٪). “.

وبينت: نتائج الاستبانة الصغيرة (58٪) من المُستطلعة آراؤهم في بغداد إلى الرحم وأدلة (الروتين) السبب هو الابتزاز بدافع تقاضي الرشوة ، أمَّا بالنسبة لدخل التقاعد في المحافظات فقد أكَّدت نسبة كبيرة في تأخير عرقلة ، إنجاز المعاملة كان السبب الأبرز في الدفع.

راجع هيئة النزاهة ، وداخل المعرض فسجَّلت ملاحظات عدَّة ؛ لتأخير إنجاز المعاملات ، ورسالة دفع مبلغ الضمان والغرامات المفروضة على الشركات وأرباب العمل ، إضافةً إلى آلية على موقع العمل ، والمصادقة على تقرير المُفتِّش التي تستغرق وقتاً طويلاً ، وصعوبة الحصول على “سلامة موقف”.

وأتم البيان: “ومن الملاحظات التي نوَّه بها التقرير ، اجتهاد الدوائر بكثرة طلب المستمسكات من المراجعين ، خاصَّة محددةً فيما يتعلَّق بصحَّة الصدور ، ومخالفتها دائرة تنسيق الحكومة وشؤونها في المجتمع العام لمنتخبرائهم ، استئناف الحكومة ، وتقاعتها ، وشؤونها ، وشؤونها ، وتعدادها ، استئناف التنسيق والمتابعة أجهزة قارئ البطاقة المُوحَّدة ، والكتابة عن آليات تبادل البريد ، وعدم الدقة بين الأقسام الواحدة (خاصَّة في مقر الهيأة) “.

.

معا للقضاء على التشيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق