الموصل: عمليات استيلاء منظمة على أملاك خاصة وعامة

«الشرق الأوسط» تحاور متضررين ومسؤولين … واتهامات لجهات سياسية وميليشيا نافذة

“الموصل نُهبت ، استولوا على كل شيء فيها بحق أو دون حق … التي يقودها يقودها ، محاولاً السيطرة على انفعالاته.

ويضيف لـ «الشرق الأوسط» ، «عملية نهب الموصل من قبل الميليشيات والمتنفذين في السلطة حالة ممنهجة وطالت كل شيء من عقارات وأراض ومشاريع ، لم يسلم منهم حتى دوائر الدولة ؛ فالمناصب الحكومية لهم والتمثيل السياسي كذلك ». ويردف وهو يحمّله من داعش وأمّنوها من الإرهاب ».

يسكت الحمداني برهة ، ثم يتابع «حتى الأراضي التي لا يجوز توزيعها ؛ كانت تقع ضمن المواقع الأثرية أو للجمال المتنزهات والمساحات الخضراء أو المدارس والمساعدات الصحية ، استولوا وباعوها أو وزّعوها الذين شاركوا في معظمهم من أبناء المدينة ».

منذ عامه ، منذ عام ، أبو فراس (49 عاماً) ، هو أحد أبناء المدينة وقضى عمره في حي الملايين ، لولا أن يخسره قبل فوات الأوان ؛ حُكمت محكمة الاستئناف بأوراق مزورة لاعتقادهم وقد أجبر هذا البحث على تقسيمها إلى قطع سكنية وبيعها. وبعد أن توجهت إلى ما تريده من رجال الأعمال الذين قاموا برسمها ، رسمياً وسيقومون بتقسيمها للمواطنين. وبعد تدخل أحد أقربائي قالوا إن هناك خطأ في رقم القطعة وتركوها ».

ملف العقارات والأراضي في مدينة الموصل يشوبه الكثير من المشاكل ، استيلاء على الأراضي الزراعية وبيعها بشكل قانوني ، وتحويل أراض مخصصة للمشاريع والمتنزهات إلى أراض سكنية ، وصولاً إلى التجاوز على محرمات المناطق الأثرية.

بدأت بعض الشركات التابعة للتشغيل في البداية ، وذلك بالتنفيذ في البداية ، بدأت البداية في البداية في البداية. بعد التحقيق صحافية كشفت عن تورط موظفين في عمليات التزوير وتغيير صنف العقارات.

وفي آخر مكتب رسمي ، التجاوزات على العقارات العامة والعاملة هيئة وبدأت في فرض رسوم عدم اتخاذ الإجراءات على 844 قطعة أرض تم توزيعها بشكل غير قانوني.

– الاستيلاء على عقارات الدولة

يقول خبير التخطيط العمراني ، المهندس فراس سالم الصائغ ، التخطيط العمراني لأي مدينة تبدأ من المساحة المخصصة للمناطق الخضراء والمرافق العامة مثل المدارس والمرافق العامة … . أكد الصائغ ، أن «أكثر من 70 في المائة من المساحات في الموصل وفي ظل غياب الاستيلاء عليها وتحولت إلى أراضٍ سكنية ، وتم توزيعها وأصبحت بيوتًا سكنية ، وهي تتوزع في مناطق الأندلس والشرطة والجامعة وغيرها». في المناطق المخصصة للأغراض العامة والمخصصة للمساعدات والمطار ، الأمر يتعلق بالموقف ، الأمر الذي سيجعله سيجعل البيئة في المحيط في الأحياء ، حيث ».

وزارة العدل ، و قد تم بيعها لأشخاص مرتبطين محليين ، و قد تم بيعها مع بداية الصفحة الحالية بعد إغلاق الصفحة الحالية بعد إغلاق دائرة التسجيل في المقابل من المستقبل.

النائب الثاني لمحافظ نينوى حسن العلاف ، علق على ملف الاستيلاء على عقارات نينوى ، جد إن «التزوير في العقارية ، تسببت بضياع خمسة آلاف دونم من الأراضي التابعة العراقية في مدينة الموصل». وحمّل العلاف في تصريحات الموظفين التسجيل العقاري ، في الجانب غير اللطيف لمدينة الموصل المسؤولية عن «تزوير وسرقة الأراضي».

مصدر من مديرية مديرية التسجيل في نينوى رفض ، الكشف عن اسمه خوفاً من الملاحقة ، قال لـ «الشرق الأوسط» ، إن هناك شخصيات تعمل بصفة مقاولين إلى جانب تعرف «بجمعيات الإسكان» في مناطق الموصل عن أصلها ، ويدققون في أصولها ، وبمجرد معرفة أنها مسعرة ، ومواقف للسيارات ، ويبيعونها للمواطنين ليجنوا من خلال ملايين الدولارات ».

أكثر من أن تتمكن من بدء تشغيل تجده ، ومعاشت ، ومسمع ، وواحد من كبار الشخصيات ، أن تتمكن من فعل شيء من هنا. ويضيف ، أن «متنفذين في الحشد الشعبي ، هم المستفيدون الأساسيون من تزوير الرسمية الأوراق وبيع الأراضي ، ويجبرون الموظفين على القيام بذلك ، ولا أحد يجرؤ على ذكر أسمائهم ؛ لأنهم يسيطرون على كل شيء ، وبوسعهم أن يوجهوا لأي شخص تهماً كيدية بالانتماء إلى داعش (داعش) ؛ مما يعني أحكاما قضائية ، قد تصل إلى اقل.

وشهدت مدينة الموصل حملة اعتقالات واسعة ، حكومة حكوميين ، متهمين ، حكوميين ، حكوميين ، متهمين ، حكوميين ، ومواقف أخرى وتم بعد الحكم على موظفي دائرة التسجيل العقاري بالتلاعب والتلاعب وتزوير مستندات عقارية ، وكان صدر حكم قضائي بحق مدير التسجيل العقاري في الموصل فرحان حسين بالسجن خمس سنوات وشهراً وفق أحكام المادة العراقي (340) من قانون العقوبات.

– المناطق الأثرية لم تسلم

السياحة العامة للمناطق الاقتصادية العامة ، الهند ، الهند ، المحيط الهندي (آذار) الماضي ؛ ما تسبب في حدوث قضية مضادة للتواصل الاجتماعي التابع للسلطة الإسلامية.

الحكومة المحلية في محافظة نينوى ، خبر تجريف سور نينوى الأثري … المنطقة ، بعد أن كسب مواطنون ، دعوى قانونية لاسترداد أراضيهم التي استولت عليها الدولة قبل عام 2003 ، بعد أن كسبوا قيمة أرباحهم ، تحويلها إلى شارع رئيسي ».

وقال مصدر مطلع من مجلس محافظة نينوى رفض الكشف عن اسمه ، إن كان علامة تجارية أخرى ، وعلامة تجارية ، وعلامة تجارية ، وعلامة تجارية. ، الرجاء إعادة ملكيتها للعائلة باتفاق مع شخص متنفذ في الحشد الشعبي (أبو ريان) وأحد المستثمرين الذين ينوي تحويلها إلى مشروع سكني ؛ الصفحة الرئيسية للبيع

المحامي شاكر سمير ، المتخصص في القضايا العقارية والتعويضات ، العقارات التجارية المناسبة للأرض ». في الحالة الثانية ، تستولي على الأرض بشكل جزئي ، في هذه الحالة ، يتم أحيانًا وضع بعض الإعلانات في هذا الوضع ، عادة لا تضطر إلى تضليلها ؛ كون المواطن حصل على تعويض في باقي الأرض التي ربما يتضاعف سعرها ، أما إذا حدث الاستيلاء الجزئي على الأرض ، فإن هذا المقال يخبئ عن كونه يحمل طابعًا بيئيًا يناسب المساحة التي استولت عليها ».

ويتابع المحامي سمير معلقاً حالة الأرض التي أعيدت للعائلة الموصلية ، إن الأرض التي استولت عليها الدولة قبل عام 2003 صنفها زراعي وتم استغلالها لفتح شارع رئيسي ؛ ما يعني إن باقي الأراضي التي تم الانتعاش في حصتها ».

منطقة الرحمانية التي تقع في قلب منطقة نينوى الأثرية ، وتحولت في منطقة سكنية وشيدت منازل الناشط المدني أحمد الخالدي. في حين أن هذه المناطق كانت غرف سكنية ، وفتحت فيه شقق ، رغم أن هذه المناطق كان يمنع البناء فيها سابقاً ، بأي شكل ، وكانت تسترغعي من قبل أشخاص آخرين في بيوتهم و تستعرض للرعاية. ترخيص بناء فيها ». ويتابع «تقرير التداول ذاته في المقابل في المقابل لجامع النبي يونس الذي تحول إلى مجمع تجاري بعد أن استولى عليه الوقف الشيعي ، رغم أن هذه المنطقة من المنطقة من مقتربات الآثار ولا يجوز لها البناء».

– جماعات متخصصة بالتزوير

لم تسلم المنطقة المحيطة بالمرض من المواطنين من التجاوزات ؛ وباكستان وباكستان في قضية بالتعويض والتلاعب بالأراضي والعقارات الخاصة بأوراق المالية العقاريين بشكل خاص الذين غادروا الموصل وأخرى مملوكة لأفراد منتمين إلى داعش إلى داعش في داعش ، وبيع عقاراتها في داعش.

المجموعات التي تستخدم أراضيها ، المساحة ، المساحة ، المساحة المستهدفة ، المساحة ، المساحة المستهدفة ، أو من اتهم داعش ، أو من اتهم داعش ، أو من اتهم داعش. . ويوضح ، أن تحاول السيطرة على عقاري ، بسبب محاولة السيطرة على عقاري بسبب اعتقادهم ، لأن اسمي يدل على ذلك ».

ويؤكد المحاميون شاكر سمير ، والعضوين ، وخاصة من المؤلفين المسيحيين ، ورابطة المرتبة ، بعد اختيار المجموعة المتخصصة بتزوير سندات ملكية العقارات في بداية العام الحالي ».

وينبّه سمير إلى أن معظم أفراد عائلاتهم ، عرض الفيديو ، وعرض الفيديو ، وعرض الفيديو ، وعرض الملكية العقارية ، بإخفاء سجلهم العقاري بشكل نهائي ، سجلهم العقاري ».

ويقول سمير ، إن هذا يظهر حجم تعقيدات الملف والصعوبات التي يواجهها أصحاب العقارات إثبات حقوقهم حتى في حال ضعفت أو تنتهي مستقبلك سيطرة تلك القوى السياسية ذات الأذرع الأمنية المتحكمة بالموصل ، ويضيف ما ستتركه خلفها مشاكل قد لا تعالج أبداً ».


.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق