العراق .. واستثمار نفط أربيل – صحيفة الاتحاد


العراق .. واستثمار نفط أربيل

في الماضي ، بسبب الخلاف بسبب الخلافات التي أجبرتها على الترحيب في العراق ، وهذا هو السبب في أن هذا الاستثمار في العراق في العراق بعدم دستورية قانون الإقليم المعتمد منذ عام 2007 ، واعتبار المبرمة بموجبه مع شركات وأطراف ودول «باطلة» ، وإلزامها بتسليم الكميات إلى شركة «سومو» المملوكة من الدولة العضوة.
وتنفيذاً لقرار المحكمة ، وهو «دستوري وقطعي» ، خط يمتد إلى الساحل التركي ، ثم إلى الأسواق العالمية. وقد طلبت رسمياً من الشركات الأجنبية التابعة لها ، واتخذت منهم 40 شركة من 19 دولة (أميركية وأوروبية وصينية وتركية) عقود جديدة مع شركة «سومو»
وقلم الوزاري للأمن الوطني العراقي برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، استدرك ، منذ 16 فبراير الماضي ، أهمية وخطورة تداعيات قرار المحكمة ، وكل وزارة التجارة بالتواصل مع حكومة أربيل ، و Eint ، وخطوات الكفيلة هذا الملف ، يت بمالاءم نصوص الدستور ومصالح الشعب العراقي الممتد من كردستان إلى البصرة. وذلك مقابل كونفيدرالياً وليس كونفيدردالياً ، وثروته هي ملك مثلي ، ممثل كامل ، ممثل ، ممثل
والخلاف بين بغداد وأربيل قديم جداً ويعود إلى ما قبل عام 2007 ، لكن مسارَه القانوني بدأ عام 2012 ، إلى شكوى قُدّمت إلى المحكمة العليا التي تأخرت في البت بها بسبب التطورات الأمنية والخلافات السياسية ، حتى إصدار حكمها في 15 فبراير. معرض الصور التابع لوجهات التجارة في العراق عقود عقود عقود ، عقود عقود التراخيص بين الحكومة العراقية والعالمية. وزارة النفط شركة المحاماة الدولية «كليري غوت ستين أند هاملتون» الإيرانيه مباحثات مع تلك الشركات ، لتتوافق عملياتها مع القانون العراقي. حكم قضائي ضد الشركات ، حتى أنه تم إيقاف شحنات قرار من محكمة أميركية اعتبرتها «غير شرعية» ، ماطر السفن المحملة إلى وتفريغ حمولتها في ميناء عسقلان الإسرائيلي. .
نزاع دولي يشمل شركات عالمية ودولا معنية ، خصوصًا أن الخلاف كبير مع تركيا التي كانت عمليات تصدير تتم عبرها إلى الخارج ، وتودع الإيرادات في مصرف تركي لحساب أربيل. وذلك من قبل حكومة بغداد التي تمثل قضية تجارية دولية في باريس ، وتطالبها حاليًا بتسديد نحو 26 مليار دولار.

* كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية

.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق