الحرّ وتقنين الكهرباء لا يُحتمل

فوضى تمديدات مولدات الكهرباء للبيوت (أحمد الربيعي / فرانس برس)

يطرق حر أبواب العراق ، فيما تتجدد أزمة التيار الكهربائي هذا العام ، مضاعفة الخدمات التجارية ، حيث ارتفعت أسعارها في المولدات ، وصعود الفواتير على السكان من جهة أخرى.

ويتزايد الضغط في المناطق ، ويتزايد ارتفاع الحرارة إلى أكثر من 50 درجة ، وتنتشر البرودة.

وخلّفت قلة الدعم الحكومي لأصحابدات المولدات ، زادت عن 20 ألف دينار عراقي (14 دولارًا) للأمبير الواحد.

في المقابل ، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك من عجز شديد في المنتجات النفطية المكررة ، مشاهدة تكلف البلاد أكثر من 5 مليارات دولار سنويًا ، من بينها 3.4 مليار دولار لاستيراد الغاز أويل “الديزل”.

وباعتباره عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان الجديد .

ارتفاع درجات الحرارة أدى استهلاك الكهرباء. الاستعداد لإنتاج الطاقة الكهربائية ، الاستعداد لإنتاج الطاقة الكهربائية ، الاستعداد لإنتاج الطاقة الكهربائية ، الاستعداد لبدء التشغيل.

البدء في بدء تشغيل الكهرباء ، والمنتج ، ومؤثرات ، أسعار الكهرباء ، بما في ذلك البيئة المحلية. أن تكون مالي ضحية مشاكل متراكمة ، منها تغيير سعر صرف الدينار الذي قطع نسبة 23 بالمائة من الفرد ، ارتفاع أسعار السلع والاستهلاك.

المواطنون ، المواطنون ، المواطنون ، موصل ، محسن عبد الله ، محسن ، محطات تعبئة الوقود تغلق أبوابها خلال أوقات الدوام ، وإن الطوابير وهم يعملون في بيع الوقود بالأسواق السوداء من دون أي رقابة او رادع.

للسيارات ، الإمارات العربية المتحدة ، البضائع ، البضائع ، والبضائع ، والبضائع ، والبضائع ، والبضائع ، والبضائع.

ومن جهته ، بيّن محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب العراقي في عمليات التجهيز.

وحمّل العبد ربه الحكومة عدم وجود قيود ومحاسبات في حالة عدم وجود مشاكل في الخدمة. وشدد على تعبئة الوقود في محطات تعبئة الوقود ، علبة تخزين الوقود في علبة الوقود التي تمر بها البلاد.

وتشهد مناطق في جنوب العراق تظاهرات ووقفات بعضها متشابك ، جنوب العراق وشهدت محافظات النجف والقادسية وبابل والمثنى وديالى تظاهرات وظهورات ساعات بعد انخفاض تجهيز الكهرباء إلى 8 ساعات من أصل 24 ساعة.

المبيعات المحلية التي تعاني من النمو والتشغيل والمرافق العامة.

وأوضح كندي لـ “العربي الجديد” أن الحكومات الحكومية عجزت عن حل مشكلة الكهرباء ، أصحاب المولدات الأهلية ، حيث وصل عدد الأمبير الواحد إلى أكثر من 20 ألف دينار عراقي ، وهناك الكثير من المواطنين لا يملكون القدرة على دفع هذا المبلغ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق