أزمة النفط .. دعوة رئاسية للحوار بين بغداد وأربيل

معا للقضاء على التشيع

بعد الحكم في حكومة إقليم كردستان ، حكومة كردستان ، قانون النفط

وخصصت الرسائل في رسائل البريد الإلكتروني المخصصة للمشتركين في رسائل البريد الإلكتروني في يوم الخميس.

تعديل الدستور

إلى ذلك ، بدأت وزارة العمل التابعة للأمم المتحدة في إجراء مشروع جديد من السلطة ، وإقراره من دون تهاون.

كذلك ، جدد الدعوة إلى تعديل نصوص الدستور التي أثبتت أنها أثبتت “عدم قابليتها أو مسؤوليتها عن أزمات مستحكمة”.

الرئيس العراقي برهم صالح فرانس (برس)

الرئيس العراقي برهم صالح فرانس (برس)

يذكر أن المحكمة حكمت حكمت يوم الثلاثاء الماضي ، يقضي بعدم دستورية قانون النفط الذي تم تبنيه في كردستان عام 2007 لتنظيم هذا النشاط.

تسليم كامل النفط

كما ألزمت أعلى سلطة قضائية في البلاد ، حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط إلى الحكومة المتموجة بوزارة النفط “.

، الحكومة العراقية ، ووزارة المالية ووزارة المالية ووزارة المالية ووزارة المالية ، ومراجعة كافة المشاريع المالية المبرمة معها فيما يتعلق بتصدير النفط والغاز و تصديره “.

“غير عادل”

حينما شرعت حكومة كردستان في بيان نُشر ليل الثلاثاء الأربعاء ، قرار المحكمة “غير عادل دستوري” مؤكدة أنها ستتخذ قرارًا بجميع الإجراءات والقانونية والقضائية لحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز “.

العودة إلى هذا الملف مع عودة العودة إلى الواجهة ، مع تمسك بغداد بأن تمر الصادرات النفطية التي تستخرج الحكومة العراقية عبر الحكومة.

إقليم كردستان كردستان بتسليم 250 ألف برميل من إنتاجه اليومي ، يتجاوز 400 برميل للحكومة المركزية ، في مقابل النفط ، في مقابل الأكراد ، وشتات كردستان ، القوات المسلحة التابعة للإقليم ، إلا أن التعهد بعض الانتكاسات.

معا للقضاء على التشيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق